جدیت دولت در اصلاح نظام بانکی

رهبر معظم انقلاب، در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان، به مسئولان دولتی –خصوصاً بانک مرکزی- تایید کردند که بر بانک‌ها نظارت داشته باشند و طوری برنامه‌ریزی کنند که اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شوند. ایشان با اشاره به این مساله که رشد نقدینگی با رشد تولید، فاصله‌ی بسیار زیادی دارد، فرمودند: «چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟ این وضع باید تغییر پیدا کند». پیش‌تر دولت و وزارت اقتصاد تلاش کرده بودند در قوانین مربوط به ضامن و اعتبارسنجی وام‌های بانکی تغییراتی ایجاد کنند تا مردم عادی و تولیدکننده‌های کوچک و متوسط، بیشتر بتوانند از اعتبارات بانکی استفاده کنند. همچنین در ادامه، احسان خاندوزی –وزیر اقتصاد و دارایی- هشدار داد که اگر شعبه‌ی بانکی، از این دستور سرپیچی کند، مدیرش برکنار می‌شود و اتفاقاً این اتفاق هم رخ داد. در این گزارش، مروری بر جدیت دولت در این راستا و آثارش خواهیم داشت.

• ۵ دستور ویژه
۲۷ م. دیماه بود که رئیس‌جمهور ۵ دستور ویژه به مدیران بانکی صادر کردند. بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رییس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آن‌ها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند. سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحد‌های تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رئیس‌جمهور در این نشست بود. رئیسی همچنین به مدیران بانک‌ها تأکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آن‌ها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند. پس از صدور این فرامین، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در راستای تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن، اقدامات عملی قابل ملاحظه‌ای داشتند.

• ماجرای اعتبارسنجی
براساس اعلام وزیر اقتصاد پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی آغاز شده است و صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد حاکی از آن است که شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی و ... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. پیش‌تر یافتن ضامن برای وام گرفتن ضروری بود، اما اکنون دولت یک سامانه‌ی اعتبارسنجی طراحی کرده که جای ضامن را گرفته است و شرایط را برای اخذ وام، آسان‌تر کرده است. احسان خاندوزی –وزیر اقتصاد- در راستای دستور رئیس جمهور به بانک‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه یا ضامن، اعلام کرد که با بخشنامه ‎وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را "بدون ضامن" انجام دهند. همچنین معاون امور بانکی وزیر اقتصاد نیز گفت: شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و ... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. همچنین، طبق اعلام عباس حسینی، متقاضیان دریافت وامی بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند.

• تلاش تکمیلی بانک مرکزی
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا مقررات موجود را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری و چارچوب‌های جدید ابلاغ کند. وی تاکید کرد: بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات موجود کشور، وام‌های خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابلاغ شود، پرداخت وام‌ها با روش‌های گذشته و کنونی را متوقف کنند؛ بنابراین، روند کنونی باید ادامه پیدا کند. رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی درتلاش است مقررات موجود را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری کند تا براساس آن چارچوب‌های جدید نیز ابلاغ شود، بنابراین تا ابلاغ ضوابط جدید رویه‌ها و مقررات موجود باید تداوم یابد و به هیچ وجه نباید خللی در روند پرداخت وام‌های خرد در جامعه به وجود آید. صالح آبادی همچنین تاکید کرده است که تجربه ثابت کرده، چنین وام‌هایی معوقات بسیار پایینی دارد.

• برکناری مدیر یک بانک
یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد در این راستا، آن بود که سید احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد، اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیلات بدون ضامن تایید شود، بلافاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید. جالب آنکه این حرف، فقط در حد یک هشدار باقی نماند و خیلی زود، یک منبع آگاه در بانک مرکزی اعلام کرد: مدیر شعبه یکی از شعب بانک توسعه‌ی تعاون درپی بی‌اعتنایی به دستورالعمل وزیر اقتصاد برکنار شد. علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی دوشنبه گذشته گفت: شعب بانک‌ها در سراسر کشور آمادگی دارند تا با توجه به منابع و متناسب با درخواست وام، تسهیلات تا سقف یکصد میلیون تومان را بدون اخذ ضامن و با گواهی کسر اقساط پرداخت کنند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: دستگاه‌های صادر کننده گواهی شرطی نگذارند که بانک عامل، با توجه به آن شرط گواهی کسر حقوق را نپذیرد. وی افزود، دستگاه متولی باید براساس گواهی صادر شده متعهد شود تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، اگر قسطی پرداخت نشد آن را از حقوق وام گیرنده کسر و به بانک عامل پرداخت کند.

• جدیت در مواجهه
نظام بانکی به تعبیر یکی از اقتصاددانان، افسارگسیخته و در خدمت سرمایه‌داری، سود و سوداگری است. همان‌طور که رهبرمعظم انقلاب نیز تذکر دادند، به رغم آنکه سالانه رشد نقدینگی حتی به ۴۰% هم نزدیک می‌شود، اما رشد اقتصادی کشور با نفت ۵.۹ درصد و بدون نفت ۴.۱ درصد است. این نشان می‌دهد که نظام بانکی در حد بایسته در خدمت تولید نیست و تمایلی هم برای آنکه خود به خدمت تولید در آید، ندارد؛ بنابراین اولاً توجه دولت –حتی پیش از دستور رهبرمعظم انقلاب- حاکی از آن است که قوه‌ی مجریه عقلانیت لازم برای مواجه شدن با این شبکه ناکارآمد بانکی را دارد. در ثانی، سید احسان خاندوزی نیز بدون نگرانی از فشار‌های سیاسی لابی‌های افراد ذی‌نفوذ نظام بانکی و بدون ترس از پررنگ شدن احتمال استیضاح، در راستای اصلاح وضع موجود به نفع محرومان و مستضعفان، جدیت به خرج می‌دهد. این جدیت، پیش‌نیاز اصلاح نظام بانکی و به تبع آن، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.